إحالة متهمي سرقة أسورة المتحف المصري إلى القضاء العسكري

أحالت جهات التحقيق المتهمين في قضية سرقة الأسورة الأثرية من داخل المتحف المصري إلى القضاء العسكري، بحسب ما أفاد المحامي ناصر يوسف، دفاع أحد المتهمين.

وفي التفاصيل، أقر المتهم الثاني أمام جهات التحقيق بأنه تصرف بحسن نية ولم يكن على علم بأن الأسورة أثرية أو مسروقة، موضحًا أنه تعرف على المتهمة الأولى لكونها جارته، وتدخل كوسيط لمساعدتها في بيع الأسورة.

وأوضح المتهم أن دوره اقتصر على الوساطة بين المتهمة الأولى والمتهم الثالث في منطقة الصاغة، حيث يعمل كمسيونجي (وسيط لبيع الذهب مقابل عمولة). وأضاف أن المتهمة الأولى كسرت الفص الموجود بالأسورة باستخدام زرادية، وتولت إخفاء العلامات الدالة على كونها أثرية، ثم احتفظت بالتكسير معها.

وأشار المتهم إلى أن التعامل في سوق الصاغة عادةً يتم من تاجر إلى تاجر دون فواتير، حيث تستخدم الفواتير فقط عند البيع للعملاء. كما أكد أن الأسورة لم تكن مدموغة، وأن تحديد العيار ودرجة النقاء يتم بواسطة المختصين من خلال شهادة رسمية، وقد تبين أن وزنها 37.25 جرامًا.